تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها يهدد الشركات بغرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه
حذرت مصادر بقطاع الاتصالات من خطورة تسجيل شرائح خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، مؤكدة أن شركات المحمول العاملة في السوق المحلية قد تواجه عقوبات جنائية ومالية حال ثبوت تورطها أو تورط أحد موظفيها في هذه الممارسات.
وأوضحت المصادر أن العقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها 3 ملايين جنيه، إذا ثبت قيام الشركة أو أحد العاملين لديها بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون موافقتهم.
وأكدت أن وجود خط محمول مسجل ببيانات أحد المواطنين دون علمه يمثل مسألة بالغة الخطورة، لما قد يترتب عليها من تبعات قانونية ومخاطر تتعلق باستخدام الخط في أنشطة غير مشروعة، فضلًا عن المساس بخصوصية بيانات المواطنين.
ويأتي ذلك في ظل تشديد الجهات المعنية بقطاع الاتصالات على ضرورة التأكد من صحة بيانات العملاء عند تسجيل خطوط المحمول، وربط الخطوط بأصحابها الحقيقيين وفق الإجراءات والضوابط المنظمة.
وتتحمل شركات المحمول مسؤولية الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية تسجيل الخطوط، والتأكد من عدم استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مخالفات قد تحدث أثناء عمليات البيع أو التسجيل.
ويعكس تشديد العقوبات أهمية حماية بيانات المستخدمين وتعزيز الثقة في خدمات الاتصالات، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة وخدمات الاتصالات في تنفيذ العديد من المعاملات اليومية.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع مطالب بضرورة تحديث بيانات خطوط المحمول بصورة دورية، والتأكد من ملكية الأرقام المسجلة باسم المواطنين، بما يساعد على الحد من الخطوط مجهولة الاستخدام أو المسجلة ببيانات غير صحيحة.
