الحكومة تبحث إنشاء كيانات اقتصادية لاستغلال الخامات الأرضية والمعادن النادرة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، إلى جانب بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر والمعادن النادرة والحرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العلمين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة أولويات قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، واحتياجاته التمويلية، فضلًا عن توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات.
وتناول الاجتماع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير التمويل والدعم الفني.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في إطار الاستفادة من الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بأولوية كبيرة، باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر وطويل الأجل، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا العمل على توفير الدعم اللازم لزيادة مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما شدد على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجال الخامات الأرضية، بما يسهم في استكشاف الخامات واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة وتعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
2) 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. «الإسكان» تفتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب
كلمات مفتاحية:
وزارة الإسكان، المدن الجديدة، الفرص الاستثمارية، الاستثمار الأجنبي، هيئة المجتمعات العمرانية
الكتابة
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح الفرص الاستثمارية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في طرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالهيئة، بالجنيه المصري للشركات المصرية، وبمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.
وأضاف أن الفرص المطروحة تتضمن أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تتوزع بعدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
وكشف نائب وزيرة الإسكان عن استقبال نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في المدن الجديدة.
وأكدت الوزارة أن منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة تعتمد بصورة متزايدة على التحول الرقمي، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتستهدف هذه المنظومة تقليل الاعتماد على المستندات الورقية واختصار الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة وتوحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، بما يرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية ويدعم ثقة المستثمرين.
3) الحرب تفاقم أزمة الوقود عالميًا.. ضغوط متزايدة على أسواق الديزل قبل الشتاء
كلمات مفتاحية:
أسواق الطاقة، الديزل، الوقود، التضخم العالمي، الإمدادات
الكتابة
تواجه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تأثير النزاعات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية على إمدادات وقود الديزل، الذي يمثل أحد أهم مصادر الطاقة المستخدمة في قطاعات النقل والتجارة والزراعة والصناعة حول العالم.
ويرى خبراء ومحللون أن إعادة توجيه شحنات الديزل وارتفاع تكاليف الشحن البحري، بالتزامن مع انخفاض مستويات المخزونات الاستراتيجية لدى عدد من الدول الكبرى، قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الديزل إلى قطاعات متعددة، من بينها الحافلات والشاحنات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، وهو ما قد ينعكس على تكلفة نقل السلع وإنتاجها، وبالتالي على أسعار المنتجات الأساسية والمواد الغذائية للمستهلكين.
وتكمن أهمية الديزل في اعتماده بصورة واسعة في عمليات النقل والخدمات اللوجستية والمستلزمات الزراعية، ما يجعل أي اضطراب في إمداداته عاملًا مؤثرًا في تكاليف الإنتاج والنقل، وقد يضيف مزيدًا من الضغوط على معدلات التضخم عالميًا.
وتتزامن المخاوف بشأن إمدادات الديزل مع استمرار التوترات الجيوسياسية، فضلًا عن الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب على وقود التدفئة مع دخول فصل الشتاء.
وحذرت مؤسسات الطاقة من أن أسواق الديزل قد تواجه اختبارًا صعبًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تداخل عوامل ارتفاع الطلب مع اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وتشير التطورات إلى أن استمرار الضغوط على سوق الديزل قد يفرض تحديات إضافية أمام الاقتصاد العالمي، خاصة في حال امتدت أزمة الإمدادات إلى قطاعات النقل والزراعة والصناعة، بما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات.
4) اتحاد الصناعات: مصر منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الصناعية الهندية
كلمات مفتاحية:
اتحاد الصناعات المصرية، الاستثمارات الهندية، الصناعة، التصنيع المشترك، التصدير
الكتابة
أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمثل منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الصناعية الهندية، في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة محليًا النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكيتين.
ودعا وكيل اتحاد الصناعات الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والاستفادة من موقع مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل موسع نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI» في العاصمة نيودلهي، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع بريكس بمدينة جايبور.
وشهد اللقاء مشاركة وفد رفيع المستوى من اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارتين والسفير المصري لدى الهند وممثلي عدد من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية.
وأوضح محمود سرج أن اتحاد الصناعات المصرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الهند، مؤكدًا أن التعاون الصناعي بين البلدين يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والشراكات وقصص النجاح المشتركة.
وأشار إلى أن السوق المصرية توفر فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية لإقامة شراكات صناعية مع الشركات المصرية والتوسع في التصنيع المشترك، بما يعزز تنافسية المنتجات ويفتح المجال أمامها للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة.
وتشمل مجالات التعاون الصناعي بين مصر والهند عددًا من القطاعات الواعدة، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية والسيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية والطاقة الخضراء والتعدين والكابلات والتكنولوجيا.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية نوعية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، ورفع الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشهد اللقاء مناقشات بين الوفد المصري وعدد من الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية حول فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية، ومجالات التعاون الصناعي المشترك، وسبل التغلب على تحديات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
