مشاركة الاستاذ الدكتور / صلاح انور الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة المنتدى الاقتصادى المصرى التشيكى برئاسة المهندس / ابراهيم العربي رئيس اتحادات الغرف المصرية العربية والافريقية
وقد اعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة الشركات التشيكية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية مشيرا الي قيام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص ٣٠٠ مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي ٧٥ % من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكي في السوق المصرية .
جاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .
وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات والطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة التقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ تشهد جميعا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوق المصرية أمام كافة الشركات العالمية .
وصرح الكمونى ان هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الاعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية لتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا
واضاف العربي ان الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواق العالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى
عالم يسودة النمو السلب..
وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.
وحول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر .
