أبدى عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تحفظه على الأسعار الجديدة للخبز السياحي الحر التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار قبل صدوره.
وقال غراب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، إن تحديد أسعار وأوزان محددة لرغيف الخبز يثير تساؤلات بشأن الأسس التي استند إليها القرار، مشددًا على أن الشعبة لا تعترض على حق الدولة في التدخل لضبط الأسواق عند الضرورة، لكنها ترى أن مثل هذه القرارات يجب أن تسبقها مناقشات ودراسات مستفيضة.
وأضاف أن وزارة التموين لم تعقد أي اجتماعات مع الشعبة العامة للمخابز لمناقشة الأسعار الجديدة أو التكلفة الفعلية للإنتاج، لافتًا إلى أن نظام تحديد أسعار الخبز وفق أوزان محددة سبق تطبيقه خلال فترة تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أنه لا يستطيع إلزام أصحاب المخابز بتنفيذ قرار لم يشارك في مناقشته أو إعداده، مؤكدًا أن الخبز السياحي يعد سلعة حرة، مع اعترافه بحق الدولة في التدخل لتنظيم السوق، شريطة أن يستند القرار إلى دراسة واقعية تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وفق أوزان محددة، ضمن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026.
