المالية: موازنة المواطن 2025/2026 تعزز النمو الاقتصادي وتخصص 742.6 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية
كشف الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إصدار موازنة المواطن للعام الثاني عشر على التوالي يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وإيضاح السياسات المالية للمواطنين بصورة مبسطة، مشيرًا إلى أن موازنة 2025/2026 تستهدف التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم لتحقيق نمو مستدام.
وأكد صبحي أن الموازنة الجديدة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص وتخفيض الدين العام وأعبائه، مع إعطاء أولوية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مخصصات الدعم بالموازنة:
وأوضح نائب وزير المالية أن المخصصات المالية الموجهة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي بلغت 742.6 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
-
150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.
-
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
-
54 مليار جنيه لبرامج معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
-
13.6 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
-
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
-
5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل.
-
21.9 مليار جنيه لزيادة مخصصات الأدوية ودعم المبادرات الصحية.
أولويات الموازنة:
وأشار صبحي إلى أن بناء المستشفيات وتطوير الخدمات العامة يمثل رسالة واضحة لأولويات الموازنة في خدمة المواطن، موضحًا أهمية برامج الحماية الاجتماعية مثل التغذية المدرسية التي تُنفذ بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن، وبشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، حيث ساهمت في تحسين الحالة الصحية للتلاميذ وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية خاصة بالمناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
الحوار المجتمعي:
وأكد نائب وزير المالية أن الحوار المجتمعي الذي تعقده الوزارة في مختلف المحافظات يعد ركيزة أساسية لإعداد موازنة عادلة وشفافة، حيث تتيح هذه الجلسات الفرصة للتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لعرض الموازنة بشكل مبسط وتلقي المقترحات والأفكار، بما يسهم في صياغة سياسات مالية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.
وأضاف صبحي أن هذه الآلية ترسخ التواصل بين الحكومة والمواطن، بما يساعد على تحقيق شمول مالي أوسع ويعزز من ثقة المجتمع في القرارات والسياسات الاقتصادية.
