«التنمية الصناعية» تكشف تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي.. مرونة أكبر للمستثمرين
أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استحداث نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين خلال المراحل الأولى من تنفيذ مشروعاتهم.
وقال عنان، خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن منذ نحو أسبوعين عن استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين على توجيه مواردهم المالية نحو استكمال تنفيذ المشروعات، وتوفير الآلات والمعدات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي بدلًا من تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية المشروع.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن آلية الإيجار المنتهي بالتملك تتميز بقدر أكبر من المرونة، وتساهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن الإسراع في عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة الصناعة نحو التحول الرقمي والميكنة، وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال منظومة متكاملة تتيح لهم التقدم للحصول على مختلف الخدمات من أي مكان.
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت بيانًا للتعريف بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، مؤكدة أنه يوفر خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي.
ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند بدء مشروعه، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط ال
كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل آلية الإيجار المنتهي بالتملك التي تم استحداثها لتخصيص الأراضي الصناعية، بهدف منح المستثمرين مزيدًا من المرونة وتخفيف الأعباء المالية خلال بداية تنفيذ المشروعات.
وقال المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أعلن قبل نحو أسبوعين عن تطبيق الآلية الجديدة ضمن جهود دعم المستثمرين وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية.
وأوضح عنان أن النظام يستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمر لتوجيه الجزء الأكبر من موارده نحو تنفيذ المشروع نفسه، وشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، بدلًا من تحمل التكلفة المالية المرتبطة بامتلاك الأرض منذ بداية المشروع.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإيجار المنتهي بالتملك يمثل آلية أكثر مرونة في التعامل مع الأراضي الصناعية، كما يساعد على سرعة التخصيص وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتماشى مع توجه وزارة الصناعة نحو التحول الرقمي والاعتماد على الميكنة في تقديم الخدمات، بما يسمح للمستثمرين بالتقدم للحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيًا ومن أي مكان.
وأكدت وزارة الصناعة، في بيان سابق للتعريف بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، أن الآلية الجديدة توفر بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتعد إحدى الأدوات التي تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي.
ويأتي النظام بهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما قد يساعد على توجيه التمويل نحو إنشاء خطوط الإنتاج وتوفير المعدات والبدء في التشغيل في أسرع وقت ممكن.
وتواصل وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية العمل على تطوير منظومة تخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار دعم القطاع الصناعي وتشجيع إقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.