المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

أعلن وزير المالية أحمد كجوك حزمة تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية، أبرزها رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 8 ملايين جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن التعديلات تتضمن عدم فرض ضريبة على العقارات المتهدمة أو غير المستغلة لظروف طارئة، مع إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات. كما سيتم رد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة، ومنح خصومات وحوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها.

وأشار إلى إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد نسبة من الضريبة المتنازع عليها، مع التوسع في السداد الإلكتروني وتقسيط المستحقات، في إطار تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.