بورصة وشركات

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة

 

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التوترات الإقليمية

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند BB للعملتين المحلية والأجنبية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية ساعدت على تخفيف الضغوط الفورية الناتجة عن التوترات الإقليمية، وأسهمت في استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف.

خروج استثمارات أجنبية بقيمة 9.5 مليار دولار

وأشارت الوكالة إلى أن استثمارات المحافظ الأجنبية شهدت تدفقات خارجة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الأشهر التالية لاندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، فيما تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 15%.

ولفتت إلى أن الاستجابة المصرية تضمنت الالتزام بمرونة سعر الصرف، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء، بالتزامن مع تقديم دعم اجتماعي موجه للفئات المستحقة.

وأكدت أن هذه الإجراءات ساعدت على استقرار الأسواق وعكس جانب كبير من التقلبات التي شهدها سعر الصرف.

ارتفاع إيرادات قناة السويس رغم استمرار اضطرابات الملاحة

وكشفت «ستاندرد آند بورز» عن ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 3.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

ورغم هذا التحسن، أوضحت الوكالة أن الإيرادات لا تزال أقل من مستويات ما قبل اضطرابات البحر الأحمر في عام 2023.

ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة استمرار اضطرابات الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، مع بقاء تدفقات النفط والغاز في المنطقة دون مستويات ما قبل الصراع.

وحذرت من أن تصاعد التوترات وتعطل الملاحة عبر مضيق باب المندب قد يبطئ تعافي حركة العبور في قناة السويس، ويؤدي إلى خروج مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحسن مؤشرات الموازنة وتراجع متوقع للدين الحكومي

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة المصرية إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، مع تسجيل فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.

وتتوقع الوكالة تراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات الحكومية إلى 60% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنحو 68% في السنة السابقة.

كما ترجح انخفاض الدين الحكومي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت الوكالة أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية ستظل أعلى من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار مخاطر إعادة التمويل بسبب الاعتماد الكبير على الدين المحلي قصير الأجل.

فاتورة الطاقة والتضخم يواصلان الضغط على الاقتصاد

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار الضغوط على فاتورة واردات الطاقة ومعدلات التضخم، في ظل افتراض استمرار اضطرابات تدفقات النفط والغاز في المنطقة حتى نهاية عام 2027.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يحد من وتيرة تراجع عوائد أدوات الدين وتكاليف خدمتها، بما يمثل تحديًا أمام جهود تحسين أوضاع المالية العامة.

الإصلاحات الاقتصادية عامل حاسم في التصنيف الائتماني

وأكدت الوكالة أن الحكومة المصرية جددت التزامها بأجندة الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع برنامج الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وحذرت من أن تراجع الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحفاظ على مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.

كما أن استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة، وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية نتيجة التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف.

ما العوامل التي قد تدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر؟

في المقابل، أوضحت الوكالة أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعمان رفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأضافت أن تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يساهما في تحسين التقييم الائتماني، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى