القلعة تخصص 3.87 مليار جنيه لزيادة حصتها في المصرية للتكرير وطاقة عربية وسداد المديونيات
كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن دراسة الجدوى المالية والاستثمارية لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال المقترحة بقيمة 3.87 مليار جنيه، وذلك استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الزيادة المقترحة تبلغ 3.867 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، من خلال إصدار نحو 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتعتزم «القلعة» تخصيص نحو 1.93 مليار جنيه، بما يمثل 50% من حصيلة الزيادة، للاستثمار في أصول بقطاع الطاقة، بينما يوجه النصف الآخر، بقيمة مماثلة تقريبًا، إلى سداد مديونيات ومستحقات للبنوك.
زيادة حصة القلعة في المصرية للتكرير
تخطط «القلعة» لاستخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال لرفع مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من نحو 13% حاليًا إلى 27.1%، من خلال شركة New Age Refining Ltd.
ومن المتوقع استكمال الإجراءات المالية للصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء الشروط المتفق عليها، حيث تعد المصرية للتكرير من أهم أصول القلعة في قطاع تكرير البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.2 مليون طن سنويًا.
وأظهرت البيانات تحول المصرية للتكرير من صافي خسارة قدرها 96.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى صافي ربح بلغ 365.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026.
كما ارتفع صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى 611.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 272 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.
القلعة تستهدف رفع حصتها في طاقة عربية
تعتزم الشركة تخصيص نحو 960 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لتمويل الممارسة الأولية لخيار شراء 5% من أسهم طاقة عربية، لترتفع مساهمتها غير المباشرة من 23.9% إلى نحو 28.9%.
وأوضحت «القلعة» أن هذه الزيادة لن تمنحها السيطرة على طاقة عربية، وبالتالي سيستمر احتساب الاستثمار وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
وارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم في طاقة عربية إلى 577.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 350 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
1.93 مليار جنيه لسداد المديونيات
تخطط «القلعة» لتخصيص نحو 1.724 مليار جنيه لسداد معظم المستحقات والأقساط المرتبطة باتفاقية إعادة هيكلة وتسوية المديونيات مع المصرف العربي الدولي.
وتشمل المدفوعات قسطًا مستحقًا بقيمة 8 ملايين دولار، وأقساطًا متأخرة بقيمة 13 مليون دولار، إضافة إلى فوائد وعوائد تأخير بنحو 14 مليون دولار.
كما ستخصص الشركة نحو 209.1 مليون جنيه لسداد مستحقات مرتبطة باتفاقية التسوية مع البنوك المصرية، بما يشمل أقساطًا مستحقة عن عامي 2025 و2026.
وأكدت «القلعة» أن استكمال اتفاقيات التسوية من شأنه تحسين رأس المال العامل وخفض الأعباء التمويلية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالمديونيات المقومة بالدولار.
القلعة: زيادة رأس المال تدعم الملاءة المالية
أكدت الشركة أن الاستخدامات المقترحة لحصيلة زيادة رأس المال تستهدف تدعيم هيكل رأس المال والملاءة المالية، وخفض أعباء المديونيات، وزيادة الاستفادة من العوائد المستقبلية لأصول الطاقة.
وبحسب الدراسة، فإن استكمال التسويات مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية قد يحافظ على إعفاءات متوقعة تقارب 9.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 4.9 مرة قيمة المبالغ المخصصة لسداد المديونيات ضمن زيادة رأس المال.
