غرفة الصناعات النسيجية تبحث تطوير المواصفات والرقابة على الواردات ودعم الصادرات

بحثت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، برئاسة محمد الكاتب، مع الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سبل تطوير منظومة المواصفات القياسية لقطاع الغزل والنسيج وتعزيز جودة المنتجات وتطوير آليات الرقابة على الواردات.

وتناول الاجتماع متطلبات التصدير والشهادات اللازمة لتمكين المنتجات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب بحث تعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما يدعم الصناعة المحلية.

وأكد محمد الكاتب أهمية وضع مواصفات قياسية تتناسب مع طبيعة قطاع الغزل والنسيج وتواكب احتياجات الصناعة والمصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة في تحديد المواصفات التي تحتاج إلى تحديث أو استحداث.

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي استعداد الهيئة للتعاون مع الغرفة في مراجعة وتحديث المواصفات، مطالبًا بإعداد قائمة متكاملة بالمواصفات المطلوب تطويرها أو إصدارها، تمهيدًا لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى وزير الصناعة.

كما ناقش الجانبان تعزيز الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة، حيث طُرح مقترح تطبيق شهادة مطابقة للمنتجات المستوردة، إلى جانب وضع بيانات تعريفية تتضمن اسم المستورد على الأقمشة بما يسهم في تتبع المنتجات وتعزيز الشفافية والرقابة على الجودة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2025 يلزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات، بما يتيح التعرف على المواصفة القياسية المطبقة والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وفيما يتعلق بالتصدير، بحث الاجتماع أهمية تطوير شهادات التصدير، خاصة الشهادات البيئية وشهادات الاستدامة والبصمة الكربونية، باعتبارها من المتطلبات المتزايدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأكد صوفي أن إجراءات التسجيل والدفع والحصول على المواصفات والشهادات أصبحت إلكترونية، مع العمل على تعزيز الربط الإلكتروني لشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات لتسهيل الإجراءات أمام الشركات.

كما ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الحزمة الثانية من التسهيلات والتعديلات الضريبية، والتي تضمنت تعديلات على قوانين ضريبة القيمة المضافة والدخل والإجراءات الضريبية، إلى جانب تيسيرات مرتبطة برد الضريبة وتسوية المستحقات.

وشملت التعديلات خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء الخدمات المقدمة داخل الموانئ المصرية لبضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقليص فترة رد الضريبة لأصحاب الأرصدة الدائنة إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه نظامًا محاسبيًا مبسطًا.