ضبط الفوضى الصناعية.. حظر شامل مع استثناءات محددة وفق ضوابط جديدة

أقرت وزارة الصناعة قواعد جديدة لتنظيم إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، بقرار أصدره الوزير خالد هاشم، بهدف ضبط المنظومة ومنع العشوائية في توزيع الأنشطة.

ويتضمن القرار حظرًا عامًا لإقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناءات محددة للأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) داخل الأحوزة العمرانية، أو تلك التي تتطلب طبيعتها العمل خارجها وفق اشتراطات محددة.

كما يحظر تشغيل بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية نفسها، وفق ما ورد في الملحق رقم (2)، في إطار إعادة توزيع الأنشطة بما يحقق التوازن البيئي والتنظيمي.

وأكد القرار استمرار التراخيص القائمة، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة بشرط الالتزام بالاشتراطات، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة التنفيذ.