وزير الاستثمار: خطة لتعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من المسؤولين، مؤكدًا أن ملفي الاستثمار والتجارة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة التي تستهدف جعل مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا بحلول 2030، من خلال بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على بيئة أعمال جاذبة وتشريعات مرنة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية، مع التركيز على تعزيز تنافسية الصادرات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعميق اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح أن خطة العمل ترتكز على عدة محاور، أبرزها: التحول الرقمي، دعم ريادة الأعمال، استهداف الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتطوير منظومة سوق رأس المال، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق السيادي، وإطلاق أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاعات ذات الأولوية.

كما أشار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار، خاصة الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بصفقات كبرى، من بينها مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.