حازم المنوفي: نطالب بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بـ”الفاتورة الإلكترونية” حتى نهاية 2023
شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية:
نرحب بقرار مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بـ”الفاتورة الإلكترونية”
حازم المنوفي:
نطالب بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بـ”الفاتورة الإلكترونية” حتى نهاية 2023
طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة “الفاتورة الإلكترونية” حتى نهاية 2023.
كانت وزارة المالية أعلنت اليوم عن مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة.
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الخميس، إنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم.
ورحب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بقرار وزارة المالية، مطالبا في نفس التوقيت بمد الفترة حتى نهاية العام المقبل بدلا من نهاية أبريل 2023.
أرجع المنوفي أسباب المطالبة بمد التسجيل لنهاية العام المقبل إلى عدة أسباب، منها، توعية وتأهيل التجار بتفاصيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتفاصيل الكاملة حول آلية التسجيل والتعامل مع المنظومة الجديدة.
ومن الأسباب الأخرى، إعادة النظر في تسجيل الملفات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيض إجراءات التسجيل الإلكتروني بحيث يتم الاكتفاء برقم التسجيل الضريبي والطلب المقدم والوكالة أو الرقم القومي للممول.
ووجَّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التي تنتهي بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة أو قطاع الحصر والإقرارات، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية.
