كتب – شعبان حمزة
أطلق أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، مبادرة وطنية لمساهمة رجال الأعمال في تطوير مستشفيات مصر، انطلاقا من مبدأ المسئولية الاجتماعية، وردا للجميل للوطن الغالي مصر الذي قدم لهم الغالي والنفيس ولم يبخل عليهم في شيئ، خاصة في هذا الظرف الاستثنائى في عمر الوطن.
وكتب الديب في صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص، لمساندة الحكومة فى مواجهة هذه الازمة العالمية، تؤكد انتمائهم لبلدهم ورغبتهم فى بناء الوطن، والتخفيف من آلام البسطاء والفقراء من أبناءه.
وأوضح أن الإحصاءات الواردة في النشرة الصحية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن حصة القطاع الحكومي من المستشفيات في مصر بلغت 691 مستشفى، ويمثل قطاع الصحة أحد عناصر قطاع الخدمات العامة التي تساهم في توزيع الخدمة الصحية، وتقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية والتوازن، ويجب أن يساهم القطاع الخاص في الإنفاق على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية لمساعدة الحكومة وتحسين الثقافة الصحية للمواطنين.
وأوضح أبوبكر الديب، أن مليارديرات العالم بادروا بالتبرع لـ”مكافحة كورونا” وجاء بيل جيتس فى المقدمة بـ100 مليون دولار و”على بابا” رصد 14 مليونا ومساعدات عينية للأمريكيين وبادرت الشركات العالمية بتخفيضات وتسهيلات خاصة لمواجهة الوباء.
وذكر أن بعض رجال الأعمال يساهم في مشروعات خيرية لأبناء مجتمعه، مثل توصيل مياه الشرب والصرف الصحي أو بناء المدارس، ولكن هؤلاء المخلصين عددهم قليل جدا، مقارنة بالعدد الفعلي لرجال الأعمال.
وأضاف إن التقرير الدورى لمجلة «فوربس» الأمريكية، عن أغنياء العالم، غالبا ما يتصدر ٦ أو ٧ رجال أعمال مصريين القائمة كل عام، ووفقًا لتقارير دولية، تحتل مصر المرتبة الثانية، كأكثر الدول الأفريقية، من حيث عدد الأثرياء، حيث تضم حوالى ٩٥٠ «مالتى مليونير»، و١٨ ألفا و١٠٠ «مليونير» فى ٢٠١٦، تضم القاهرة وحدها ٨٩٠٠ مليونير، فيما تضم الإسكندرية ١٨٠٠ مليونير.. والـ«مالتى مليونير» هو الذى تبلغ ثروته ١٠ ملايين دولار، أما الـ«مليونير» فهو الذى تبلغ ثروته مليون دولار، ويأتى ذلك فى وقت يعانى فيه الفقراء من ظروف معيشية صعبة، وتحتاج الدولة من أبنائها وخاصة الميسورين منهم، لمد يد العون والمشاركة فى التنمية المجتمعية، ودعم المستشفيات والمدارس وغيرهما، وفى دول العالم المتقدم، يدرك رجال الأعمال والشركات، دورهم المحوري، من خلال الاشتراك مع الحكومة، فى مساعدة ودعم محدودى الدخل، بتخصيص جزء من أرباحهم، لخدمة المجتمع الذى يعيشون فيه، كونهم جزءا منه، وذلك بـ«نفس راضية».
وقال: تظهر أهمية رجال الأعمال، فى أنهم فئة اقتصادية، لديها رأسمال تستطيع تسخيره لصالح التنمية الاجتماعية، لمساعدة الدولة، فى مشروعات التنمية، لكن من الواضح أن دور رجال الأعمال فى التنمية الاجتماعية، ما زال متوقفا عند الجهود الفردية المبعثرة.
واستحدث قانون الاستثمار، حكما بشأن ما يسمى بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، بأنه «يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى مجالات تنموية خيرية مع إعفائه ضريبيا عن نسبة مساهمته المجتمعية، وفى نظرة أوسع، نجد الكثير من المجتمعات والبلدان العربية، تعيش حالة كبيرة من الفقر، رغم أن الكثير من رجال الأعمال المشهورين بثرائهم حول العالم، هم من أصول عربية، ويتركز معظمهم فى أمريكا وبريطانيا ومعظمهم لم يولد فى هذه البلاد، بل نشأوا فى بلادهم الأصلية وهى بلاد العرب، قبل أن يختاروا الهجرة للبحث عن فرصة أفضل فى الغرب، والغريب أن هؤلاء يساهمون فى تنمية مجتمعاتهم الغربية، ولا ينظرون إلا قليلا لبلدانهم الأصلية.
وهناك خلط كبير، بين المسئولية الاجتماعية، و«الإحسان» أو فعل الخير، فالأخير لا يرتبط بشكل مؤسسى بعملية التنمية، على عكس المسئولية الاجتماعية فى الدول المتقدمة، التى تأخذ الطابع المؤسسى المنتظم والمرتبط بالمجتمع المحلى وخطط تنميته، وفى مقولة لرجل الأعمال الأمريكى وارن إدوار بافيت، الذى تبرع بنحو ٣٠.٧ مليار دولار للأعمال الخيرية، منذ عام ٢٠٠٦ قال: «نحن نؤمن بأن الثروات التى تتدفق من المجتمع يجب أن تعود فى جزء كبير منها إلى المجتمع، لأن المجتمع مسئول عما حققته من إيرادات».
