كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن فرض رسوم دمج على محطات الطاقة الشمسية الأكثر من 500 كيلو وات هى مقابل استخدام الشبكة القومية للكهرباء لتوزيع القدرات المولدة من المحطة من خلال الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح شاكر أن هذه الرسوم التى تم أعلنها فى الكتاب الدورى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتم تطبيقها على المستثمرين الكبار في هذا المجال، موضحا أن الوزارة مسئولة عن مد المحطة الشمسية التى تم دمجها بالشبكة القومية بالتيار فى حالة وجود أى توقف للمحطة الشمسية وذلك من خلال نظام صافى القياس.
ويرى شاكر أن هذا القرار لا يمثل أى عرقلة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة فى مصر ، موكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات و تيسير العاقبات أمام جميع المستثمرين في مجال الطاقة.
