كتب : شعبان حمزة
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية بعنوان “التنظيم النقابي ومهارات المفاوضة الجماعية”، والتي استمرت على مدار 3 أيام بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.
ناقشت الدورة التدريبية المهارات الواجب توافرها في النقابي وفي مقدمتها التواصل الجيد سواء مع العاملين وكذلك الإدارات المختلفة، فضلا عن مناقشة أبرز معوقات العمل النقابي وتحديدا فيما يتعلق بالمرأة العاملة.
وخلال فعاليات الدورة تم مناقشة العديد من التشريعات العمالية وفي مقدمتها قانون التنظيم النقابي، فضلا عن أبرز المطالب في مشروع قانون العمل الموجودة حاليا بمجلس الشيوخ.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أهمية أن يتضمن قانون العمل أنماط العمل الجديدة، قائلا: لابد وأن يساير التشريع المنتظر التغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وكذلك دخول مصر في عصر الذكاء الاصطناعي وما يحتمه من وجود وظائف مختلفة ذات طبيعة معينة تختلف عن الوظائف التقليدية.
وشدد أيضا على أهمية أن تراعي الدولة وجود محاكم عمالية مستقلة أسوة بالمحاكم الاقتصادية، موضحا أن الموجود حاليا هو دوائر عمالية داخل المحاكم.
وأكد الدكتور نيازي مصطفى، أن وجود محاكم عمالية متخصصة يساهم بشكل كبير في الحد من المشكلات الناجمة عن تأخر صدور الأحكام في العديد من القضايا وما يترتب عليه من مشكلات لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل.
فيما تطرق الدكتور أحمد عاطف حسن، عميد معهد الدراسات النقابية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية سابقا، إلى المهارات التي يجب أن يمتلكها النقابي، وفي مقدمتها الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن المفاوضة الجماعية أحد أهم الوسائل في حل المشكلات العمالية قبل تفاقمها.
وشدد على أهمية وجود تدريب مستمرة ومتابعة لتأهيل النقابين بشأن ملف المفاوضة الجماعية، مؤكدا أن جودة الحوار في مناقشة مشاكل العمل تساهم في وضع حلول جذرية بما يساهم في ضبط منظومة العمل.
وفيما يتعلق بمعوقات مشاركة المرأة في العمل النقابي، طالب الدكتور أحمد عاطف، بعمل المزيد من الدورات التدريبية واللقاءات التي تؤكد أهمية مشاركة المرأة في العمل النقابي، مع تفعيل دور سكرتارية المرأة العاملة في اللجان النقابية.
ودعا عميد معهد الدراسات النقابية، إلى ضرورة إضافة مادة للوائح النقابات العمالية بتخصيص مقاعد للسيدات في مجالس إدارات النقابات والاتحادات الاقليمية والنوعية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع تضمين تمثيل عادل للنساء في الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات العامة.
كما طالب الدكتور أحمد عاطف، بضرورة الدفع نحو تحقيق التمييز الإيجابي للمرأة في تشريعات العمل النقابي بتحديد حد أدنى للتمثيل في المستويات التنظيمية للنقابات مع حفظ حصص للمرأة في المناصب القيادية.
وأكد على أهمية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في علاقات العمل أو فرص الترقي وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إلزام أصحاب العمل في القطاعات المختلفة لتطبيق التشريعات الخاصة بإقامة دور حضانة لأبناء العاملين أو تعويضهم بشكل مناسب.
وفي نهاية الدورة التدريبية، سلمت هالة عبد الحفيظ، أمين المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الشهادات للمشاركات.
