خطة جديدة لتعزيز أمن الطاقة.. التوسع في الاستثمارات وزيادة إنتاج البترول والغاز

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وجهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وسارة النشار، المستشار الاقتصادي الأول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات وزارة البترول.

وفي بداية اللقاء، أشاد أحمد رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في زيادة الاستثمارات داخل القطاع الحيوي، وساعد على تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب.

وأوضح وزير التخطيط أن قطاع البترول والطاقة يمثل عنصرًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بهدف زيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج.

وأكد رستم أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا للدولة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة وضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية.

كما لفت إلى جهود تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تمتلكها، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف بدوي أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، ووضع خطط استباقية لتأمين إمدادات الطاقة.