استبعد سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، حدوث تأثر البرامج السياحية بزيادة أسعار المواد البترولية، قائلا إن الزيادة فى أسعار البنزين والغاز الطبيعى لن ترفع أسعار بيع الغرف الفندقية بصورة كبيرة، لاسيما وأن الفنادق ستبدأ فى تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بداية من الشهر المقبل، بحيث تباع سعر الغرفة بالفندق فئة الـ 5 نجوم بـ 40 دولار فى اليوم، وللغرفة فى الفندق الـ 4 نجوم بـ 28 دولارا فى اليوم.
وأضاف حويدق أن الزيادة فى سعر الغرف الفندقية بسبب ارتفاع أسعار البنزين، ستتراوح فى الغالب ما بين دولار أو دولار ونصف فى اليوم، وهو ما يعادل نسبة مكون المحروقات بالنسبة لقائمة الخدمات داخل الفندق سواء كالخضار والفواكة والمشروبات التى يرتفع سعرها بعد زيادة المواد البترولية أو فى أسعار الوقود المستخدم لتدفئة حمامات السباحة أو مولدات الكهرباء أو غيرها من مكونات التشغيل التى سيطرأ عليها زيادة.
وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ستساهم فى زيادة تكلفة الخاصة بالمشروعات السياحية «الفنادق والمنتجعات» تحت الإنشاء بزيادة تتراوح من 10 % إلى 20% بعد زيادة تكلفة مواد البناء والأجور والنقل، كما ستعانى الفنادق من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية التى تورد لها فى الفترة القليلة المقبلة بسبب زيادة تكاليف النقل.
وأضاف حويدق أن التزامات الفنادق زادت بشكل كبير نتيجة الزيادة المتتالية لأسعار المحروقات وأيضا زيادة أجور العمالة لتتناسب مع الارتفاعات التى تتم حاليا فى معظم السلع الاساسية، مشيرا إلى أنه يؤيد تماما رفع الدعم عن كل السلع التى يحتاجها السائح، إلا أنه يجب أن يرتبط ذلك باقرار الحد الادنى للأسعار ولسنا ضد سياسة العرض والطلب، حيث هناك قلة من المستثمرين لا يدركون خطورة تدنى الأسعار رغم أنه ليس لديهم مقدرة على تجديد فنادقهم.
