أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن يعقد البنك المركزي المصري من الممكن أن يلغي عقد اجتماعا استثنائيا لبحث السياسات النقدية وسط ارتفاع معدل التضخم، وتوقع زيادة طفيفة في سعر الفائدة.
وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية: “ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا في موعدها المقرر يوم 19 مايو الجاري بعد أن نفى مصدر مسؤول عقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير على خلفية رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماع الأخير سبقه رفع بمقدار 0.25 % في وقت سابق وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%”. وأضاف: “سوف يؤثر ذلك على قرار المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية في الأسواق الناشئة ما يدعوهم للخروج من تلك الأسواق ومنها مصر”.
وأكد أنه “بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، بفعل ارتفاع أسعار كل السلع، وعلى رأسها الغذائية، فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪”.
