مع قرب انتهاء أجل شهادات الـ18%، يوم 22 مارس الحالى، يترقب عملاء القطاع المصرفى المصرى طرح شهادات ادخار جديدة، فيما يتوقع عدد من المحللين أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع يتراوح بين 20% و21% بهدف امتصاص السيولة الزائدة خلال الفترة القادمة، وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفى، ما قد يؤدى إلى صعود كبير فى معدلات التضخم.
ويبدأ صرف شهادات 18% داخل بنكى مصر والأهلى المصرى من يوم 22 مارس الحالى، وهو أول أيام طرح الشهادة فى 2022.
ونشر البنك الأهلى المصرى عبر موقعه الإلكترونى، أن شهادات الـ18% التى يقترب موعد استحقاقها سيتم تحويلها لحساب العملاء، وقال البنك «يرجى العلم أن الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهرى 18% غير المتحفظ عليها، ستضاف فى تاريخ الاستحقاق لحسابكم.. أما الشهادات المتحفظ عليها سيتم تجديدها فى تاريخ استحقاقها بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى».
ويبلغ سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية فى البنك الأهلى المصرى 16% عائدا شهريا ثابتا، و16.25% عائدا ربع سنوى ثابتا، و16.5% عائدا نصف سنوى ثابتا، و17.25% عائدا سنويا ثابتا.
وتوقع هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع مع انتهاء الشهادات الـ18%، حتى لا تخرج هذه السيولة من الجهاز المصرفى، مما قد يؤدى إلى صعود معدلات التضخم بصورة كبيرة، موضحا أن طرح شهادات بعائد مرتفع وجاذب أمر لا مفر منه.
كما توقع أبوالفتوح، أن يبدأ العائد على الشهادات الجديدة من 21%، ولكنه سيختلف من بنك لآخر، مضيفا أن تحديد العائد يعتمد على تكلفة الأموال لدى البنوك المصدرة للشهادات، موضحا أن اكثر البنوك المستفيدة هى التى لديها قاعدة حسابات كبيرة من الأموال الرخيصة، وهى حسابات المرتبات والحسابات الجارية التى لا يدفع عليها فائدة، أو الحسابات التى يدفع عليها فائدة قليلة بين 1 و2%، وبالتالى ستستحوذ هذه البنوك على أكبر حصة، حيث ستستطيع تسعير الشهادة بأسعار تنافسية نظرا للميزة النسبية فى انخفاض تكلفة الأموال.
وأشار إلى أن جزءا بسيطا من السيولة قد يتجه إلى البورصة أو العقارات والذهب، لكن الأغلبية لن تخرج من الجهاز المصرفى، لافتا إلى أن البنك المركزى من المتوقع أن يرفع اسعار الفائدة، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، مما سيشجع البنوك على طرح شهادات مرتفعة العائد.
كذلك رجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى شركة «عربية أونلاين»، أن تطرح البنوك شهادات جديدة بعائد معتدل يبلغ 20% على 3 سنوات، بعد حلول موعد استحقاق شهادات الـ18%، موضحا أن هذه الشهادات جمعت نحو 750 مليار جنيه، «وخروج هذه السيولة من القطاع المصرفى سيؤدى إلى زيادة المعروض النقدى فى السوق، ما يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، لذلك فالجهاز المصرفى منوط به أن يمتص هذه السيولة مرة أخرى».
وكان بنكا الأهلى ومصر، طرحا شهادة ادخار مرتفعة العائد بفائدة 18% أجل عام واحد فى 21 مارس 2022، بالتزامن مع تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتم إيقاف الشهادات 31 مايو الماضى، بعدما جمعت حصيلة بلغت 750 مليار جنيه، خلال 71 يوما فى العام الماضى.
وتوقع شفيع، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، وبالتالى سيطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أخرى بعوائد أعلى ولكن بفترات زمنية أطول، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة امتصاص السيولة الزائدة من السوق.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، قررت فى اجتماع فبراير الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25٪ و17.25٪ و16.75٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
من جانبه توقع أيضا محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن تطرح البنوك شهادات جديدة ذات عائد مرتفع حتى تستوعب السيولة الكبيرة من شهادات الـ18%، والتى تقدر بـ 750 مليار جنيه وفوائدها، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية، والتى من المتوقع أن تستمر فى الارتفاع الشهر الحالى، مضيفا أن عدم توفر وعاءات استثمارية مغرية للعملاء، سيدفع شرائح كبيرة للخروج من القطاع المصرفى وشراء العقارات والذهب أو إلى الدولرة، مما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
كما توقع حسن، طرح الشهادة بعائد يبلغ 20% على مدى عام أو عام ونصف العام، مشيرا إلى أن العائد لن يتجاوز تلك المستويات، خاصة أن البنوك لو كانت لديها الرغبة فى طرح شهادات أعلى من ذلك، كانت استمرت فى طرح شهادات الــ 22 و25%.
كانت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة قد طرحت فى يناير الماضى، شهادات ادخار بعائد 25% قبل إيقاف الشراء نهاية الشهر ذاته بعد جمع حصيلة داخل البنكين الأولين قرب 500 مليار جنيه.
وأوضح حسن أنه من المتوقع أن يتجه جزء من العملاء إلى الاستثمار فى أوعية ادخارية أخرى مثل الذهب والعقارات والبورصة، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من العملاء سيعودون إلى البنوك مرة أخرى، وهم من لا يحبون المخاطر وليس لديهم خبرة تمكنهم من الاستثمار فى القطاعات الأخرى، لذلك يجب على الدولة أن تعوضهم بطرح شهادات أعلى.
من جانب آخر ترى سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر السابق، أنه لا يوجد جدوى كبيرة من طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع فى الوقت الحالى، خاصة أنها مكلفة جدا للبنوك، بالإضافة إلى أن جزءا من الشهادات الـ18% تم كسرها بالفعل وشراء شهادات الـ 25% للاستفادة من فرق الـ7%.
وأوضحت الدماطى، أن الغرض من طرح الشهادات بعائد مرتفع هو سحب السيولة لدى المواطنين فى المقام الأول، ثم جذب حائزى الدولارات لشراء شهادات ذات العائد المرتفع وبيع الدولارات للبنوك، ولكن الشهادات ذات العائد الـ 25% والتى تعد غير مسبوقة فى مصر لم تحقق سوى 460 مليار جنيه، ومعظمها من كسر شهادات.
واقترحت الدماطى، أنه فى حال تخوفت الدولة من خروج سيولة عالية جدا بعد انتهاء شهادات الـ18% فيمكنها مد هذه الشهادات، وفى هذه الحالة سيتم الاحتفاظ بالسيولة، وعدم دخولها السوق، لاسيما أنها شهادة عالية أيضا.
