أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أضاف ابو عيش في بيان صحفى أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
أشار الوزير، إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ ١٥ يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقى في موعد أقصاه نهاية العام المالى مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئى.
لافتًا أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل ٣٠ يونيو المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
