الغرف التجارية: نستهدف تحويل العلاقات المصرية التركية إلى استثمارات وتصنيع مشترك وتبادل تجاري بـ15 مليار دولار
منتدى الأعمال المصري التركي يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تمتلك فرصًا واسعة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل، تقوم على زيادة الاستثمارات والتجارة والتصنيع المشترك، وتكوين تحالفات بين الشركات في البلدين لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري التركي، الذي شهد مشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى تعمل في مصر أو تستهدف ضخ استثمارات جديدة بها، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشارك في المنتدى أحمد كجوك، وزير المالية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
التصنيع في مصر والتصدير إلى الأسواق العالمية
وأوضح الوكيل أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التجارة الثنائية، بل يتضمن بناء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج التركية، والتصنيع داخل مصر، ثم تصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأخرى.
وأشار إلى أن مصر تتيح للمستثمرين فرص النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة وشبكة الموانئ والبنية اللوجستية.
وأضاف أن هناك فرصًا لتكوين تحالفات مصرية تركية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، بما يسمح بتنفيذ مشروعات في أفريقيا والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة.
وزير المالية: التيسيرات والرقمنة تدعمان الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أثبتت أن تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال يحقق نتائج إيجابية وسريعة.
وأوضح أن الإصلاحات الضريبية أسهمت في حل مئات الآلاف من المشكلات، وانضمام أعداد كبيرة من الممولين الجدد، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون زيادة أسعار الضرائب.
وأضاف أن الحكومة لا تستهدف زيادة الأعباء على المستثمرين، وإنما توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير والرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى التوسع في رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية، بما يقلل التدخل البشري، ويحد من التعقيدات، ويرفع كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا لمجتمع الأعمال.
تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
من جانبه، أكد رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، موضحًا أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأضاف أن مجتمع الأعمال التركي يدعم مستهدف قيادتي البلدين للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
وشدد على أهمية إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار، وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتطوير خدمات النقل واللوجستيات.
كما دعا إلى تعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط «الرورو» بين مصر وتركيا، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ومدته، وتعزيز تنافسية التجارة المشتركة والوصول إلى أسواق جديدة.
استثمارات تركية جديدة تتجاوز 295 مليون دولار
شهد المنتدى استعراض عدد من الاستثمارات التركية الجديدة والمخطط لها في مصر، في قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 295 مليون دولار.
وتستهدف هذه المشروعات بصورة رئيسية الإنتاج والتصدير، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما شهد المنتدى حوارًا مباشرًا بين وزير المالية وممثلي الشركات التركية بشأن التحديات المتعلقة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية والمعاملات التجارية، حيث طرح المستثمرون مطالبهم ومقترحاتهم أمام الجانب المصري.
الغرف التجارية: تحويل المناقشات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
وأكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المشاركة الواسعة للشركات التركية تعكس الاهتمام المتزايد بالسوق المصرية والثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل المناقشات إلى مشروعات واستثمارات وشراكات قابلة للتنفيذ، مع مواصلة التنسيق مع الجانب التركي والجهات الحكومية لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، أشار محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وموانئها ومراكزها اللوجستية، بما يعزز التجارة المشتركة ونفاذ المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.
بدوره، أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية توسيع الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، إلى جانب الاستثمارات الكبرى، بما يوسع قاعدة المستفيدين من نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التركية.
اتفاق على متابعة مطالب المستثمرين وتعزيز الشراكة
واتفق المشاركون في المنتدى على إعداد أجندة تنفيذية لمتابعة الملفات التي جرى طرحها، بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية والجهات الحكومية المختصة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددًا على أن المستثمر شريك للدولة، وأن نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري.
