العمل والتخطيط تتفقان على دمج قواعد بيانات سوق العمل وربط التدريب باحتياجات الاستثمار

بحث حسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يدعم التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ويعزز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، آليات مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع متطلبات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل ورفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

كما شدد على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار داخل سوق العمل، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتطوير سياسات التشغيل ودعم استقرار علاقات العمل وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أكد أحمد رستم أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التخطيط إلى التحسن المستمر في مؤشرات التشغيل، موضحًا أن ذلك يعكس جهود تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير بيئة عمل ملائمة، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، مع العمل على دمج وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، بما يسهم في إعداد سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.