قرر البنك المركزي المصري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجميع، بقراره الاستثنائي والذي بمقتضاه قررت لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1% للمرة الأولى منذ قرابة العامين والذي شهد خلالها تثبيت لسعر الفائدة.
ومن المقرر انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، ولكن صدور القرار جاء لتطور الأحداث العسكرية في الأراضي الأوكرانية وما تلاه من آثار اقتصادية عالمية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وفقا لمحللون فإن قرار لجنة السياسات النقدية المفاجئ للأوساط الاقتصادية، جاء انعكاسا لقرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأربعاء الماضي بتحريك سعر الفائدة ارتفاعا للمرة الأولي منذ 3 سنوات بمعدل 0.25% ليصل سعر الفائدة داخل السوق الأمريكية 0.5%.
رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يعني تشجيع عملاء البنوك على ادخار المزيد من الأموال داخل الجهاز المصرفي مقابل الحصول على عائد مناسب لاستثمار تلك الأموال داخل البنوك وهو ما يعني زيادة معدلات السيولة والودائع بالجهاز المصرفي.
بموجب تلك السيولة تستطيع البنوك أن تدبر احتياجات السوق من النقد لمواجهة موجات التضخم المحتملة في الارتفاع جراء الأحداث السياسية العالمية والركود الاقتصادي الراهنة، دون الإخلال بالأعباء التي ستتحملها البنوك بسبب تكاليف عائد الفائدة المقرر دفعه للعملاء المودعين مع الوفاء بسداد أصل المدخرات عند الحاجة .
قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم والذي امتاز بالمكاشفة والشفافية في آن واحد، بان هناك تغييرات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي؛ بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا والتي أثرتا علي الاقتصاد العالمي مؤخرا ليظهر ذلك في سلسلة من الضغوط التضخمية العالمية من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
البنك المركزي قال بصورة قاطعة إن قرار رفع الفائدة جاء للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
و برر البنك المركزي قراره برفع سعر الفائدة، بأن ذلك الاجراء جاء من منطلق حرصه للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
السيطرة على التضخم
ويستهدف البنك المركزي السيطرة علي معدلات التضخم بنسب مستقرة بمعدل 7% في المتوسط خلال العام الجاري متوقعا أن تكون 5% في حالة التراجع او 9% في حال الزيادة بما يدعم القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
