في محاولة منها لتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، قررت دولة الإمارات تعديل قوانين تأسيس وتملك الأجانب للشركات لتسمح بنسبة تملك بالكامل بنسبة 100 في المئة، في ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بتعديل قانون الشركات، وإتاحة تملك الشركات من دون اشتراط جنسية. يأتي ذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات، وبما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات والاستثمارات الأجنبية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”. وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم وفي مقدمها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وتقدم سبل الدعم للشركات العاملة في البلاد.
وبحسب المرسوم، تتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل البلاد بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهِمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهِمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وتحاول الإمارات تعزيز اقتصادها الذي سيسجل انكماشاً قياسياً بنحو 6.6 في المئة خلال عام 2020، وفق تقديرات صندوق النقد الأخيرة، فيما ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 9.8 في المئة خلال العام الحالي.
وجذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33.13 مليار دولار بين عامي 2017 و2019، كما حازت المركز الـ19 عالمياً في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير أخير أصدرته شركة “كيرني” العالمية المختصة بالاستشارات.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الإمارات كانت أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا العام الماضي بإجمالي 13.79 مليار دولار.
تعديلات إضافية
ونص المرسوم على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير الشركات المساهمة بممارسة نشاط استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظِمة لهذه النشاطات أو القرارات الصادرة بموجبها.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
كما أجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ومن دون تحديد نسبة معينة، كما سمح بعزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي يثبت ارتكابهم أعمال غش أو إساءة استعمال السلطة أو إبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابةً عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بها، والناتجة من انتهاكه الواجبات تجاهها وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.
التصويت الإلكتروني
وفي ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، أجازت التعديلات اعتماد التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. كما سمح بإصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
