أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نجاح القطاع المصرفي في حماية المؤسسات والأفراد من الممارسات الاحتيالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية والتدابير الرقابية أسفرت عن إجهاض عمليات احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، بزيادة نحو 268% مقارنة بعام 2024.
وأشار عبد الله، خلال كلمته في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، إلى تسجيل طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لضحايا الاحتيال، حيث بلغت 116.8 مليون جنيه مقابل 6.5 مليون جنيه في 2024، وهو ما يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في مكافحة الممارسات الاحتيالية.
وقال محافظ المركزي إن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ساهمت في تحسين الخدمات المالية وكفاءتها، لكنها في الوقت نفسه خلقت تحديات جديدة أمام مكافحة الاحتيال، ما أفرز صناعة عالمية جديدة تُعرف باسم الاحتيال المنظم.
ولفت عبد الله إلى أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية ورفع جاهزيتها الفنية والبشرية لمواجهة هذه المخاطر، مع العمل على زيادة وعي العملاء والمتعاملين بالقطاع المصرفي. وأكد أن البنوك المركزية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية من خلال الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب ابتكار حلول ديناميكية لمواكبة أساليب الاحتيال الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات ورفع القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق استقرار مصرفي ونمو اقتصادي مستدام.
وأشار محافظ المركزي إلى أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقًا بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، لتعزيز سلامة المعاملات المالية ومناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام الجرائم المالية.
وختم عبد الله بالتأكيد على أن مصر تواصل جهودها الحثيثة للحد من آثار المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يعكس التزام الدولة بدعم جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة الاحتيال والجريمة المالية.