بزيادة 9% إلى 15%.. تفاصيل تحريك أسعار الاتصالات وإطلاق باقات جديدة للمحمول والإنترنت الأرضي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من التعديلات على أسعار خدمات الاتصالات في مصر، تضمنت تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، إلى جانب طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة للمحمول والإنترنت الأرضي، في إطار خطة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وشملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات كأقل باقة حالية، بالإضافة إلى باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يوفر بدائل أكثر مرونة للفئات المختلفة من المستخدمين.
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تثبيت بعض الخدمات الأساسية
ورغم تحريك أسعار بعض الباقات، أكد القرار تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية والمحمولة، إلى جانب الإبقاء على أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة، لتخفيف الأعباء عن المستخدمين.
أسباب الزيادة
وأوضح الجهاز أن قرار تعديل الأسعار جاء نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.
كما تأثرت شركات الاتصالات بزيادة تكاليف الاستثمار في تطوير الشبكات، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولي، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.
ضغوط متزايدة على الشبكات
وأشار الجهاز إلى أن خدمات الإنترنت شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات ورفع الحاجة إلى استثمارات إضافية للحفاظ على جودة الخدمة.
وأكد أن هذه التعديلات تستهدف دعم قدرة الشركات على التوسع وتحديث البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
واختتم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكيد على استمرار متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.
