قال الإتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أنه من المرجح أن تنجو صناعة التأمين من أزمة كوفيد 19، كما نجت من سوابقها فيما قبل، لافتًا إلي أنه علي الرغم من معاناة شركات التأمين من الكوارث الطبيعية، وتفشي الفيروسات، مثل سارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” MERS ” ، إلا أن الطبيعة العالمية وحجم ” كوفيد-19″ يمثلان تحديًا خاصًا أمام شركات التأمين.
ولفت المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية الصادرة قبل دقائق، برقم 164 ، المعنونة بـ ” كوفيد 19 وصناعة التأمين .. لماذا يجب أن تكون الاستجابة مراعية للنوع الاجتماعي؟” ، أن شركات التأمين عليها تحديد أفضل السبل لتلبية احتياجات عملائها ووكلائها وموظفيها ، من خلال تقديم المنتجات والتمويل والمبيعات والخدمات، التي تتناسب مع الانتشار غير المسبوق للوباء.
وعرج الإتحاد المصري للتأمين، إلي التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية” IFC” بعنوان “Insure Women to Better Protect All ، الذي أشار إلى أنه بحلول عام 2030 سيتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ، مما سيمثل فرصاً سانحة أمام قطاع التأمين تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار ، وسيتحقق 50٪ من هذا النمو في الاقتصادات الناشئة.
ووفقاً لـ Swiss Re ، فإن نمو أقساط التأمين العالمي سيكون مدفوعاً بنمو الأسواق الناشئة نتيجة للابتكارات في مجال التأمين وتضييق فجوة الحماية التأمينية . ومع ذلك ، و على الرغم من هذه النظرة الإيجابية لنمو الصناعة في الأسواق الناشئة ، كما ذكرت مؤسسة التمويل الدولية ، فقد فشلت معظم شركات التأمين في اعتبار المرأة شريحة رئيسية كمستهلك.
و أدت الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 إلى إلقاء الضوء على الأساليب الجديدة التي يجب على شركات التأمين مراعاتها ، بما في ذلك الأدوات الرقمية التي تركز على العملاء ، وتستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة.
وأكد المصري للتأمين ، أنه بات واضحًا ، أن شركات التأمين بحاجة إلى تصميم منتجاتها وعملياتها وفقاً للمخاطر والاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والعمل على التخفيف مما أدى إليه هذا الوباء من اتساع الفجوة بين الجنسين.
ومن المعروف أن التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” ، إستهدف تسليط الضوء على أفضل ممارسات صناعة التأمين حول كيفية التعامل مع هذه الفجوة وتقديم الدعم للنساء سواء كانوا عملاء أو وسطاء ، كما تطرق – أي التقرير- إلي كيفية مساهمة المرأة في نجاح صناعة التأمين، وأفضل طريقة للتعامل معها خلال الأزمة. و رغم أن العديد من النقاط التي تم تناولها في هذا التقرير تنطبق على كلا الجنسين ، و لكنها تركز أساساً على تلبية احتياجات النساء.
