الحكومة تتوقع عدم تأثر الاستثمار الأجنبى المباشر بفضل التوسعات والطلبات الجديدة
أكد مصدر فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مؤشرات تدفقات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الجارى (2021/2020) تشير إلى أنها ستحافظ على نفس معدلات العام السابق وعدم تأثرها باستمرار جائحة كورونا.
وأرجع المصدر تماسك معدلات الاستثمار الأجنبى إلى توسعات الشركات القائمة، والطلبات الجديدة التى تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء والمقرر البدء فى تنفيذها.
وأضاف أنه تمت الموافقة خلال الفترة الماضية على إنشاء مشروع للمنسوجات لصالح شركة «هاندا» الصينية ومشروع مماثل لإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى سعى شركة «إعمار» لإقامة منطقة استثمارية بأموال ضخمة، بخلاف طلبات تقدمت بها المصرية الكويتية للبتروكيماويات.
وأوضح أن شركات «كوكاكولا» و«بروكتر أند جامبل» وكذلك «إل جى» و«الخرافى» أجرت توسعات باستثمارات كبيرة وكل ذلك يعزز من التدفقات الوافدة للسوق المحلية.
وأعلن البنك المركزى المصرى نهاية نوفمبر الماضي تراجع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2020/2019 بمعدل %9.5 ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار فى 2018/2019 .
وقال المصدر إن الحفاظ على معدلات العام الماضى يعتبر إنجازا كبيرا بالرغم من استمرار جائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة أن تحتل مصر المركز الأول فى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالى، والمركز الثانى فى الشرق الأوسط بعد الإمارات.
واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات خلال الفترة الماضية لتنشيط حركة الاستثمار من بينها مد الحوافز الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار لمدة 3 سنوات حتى عام 2023 والسماح للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة
