كشفت خِطَّة التنميّة الاقتصادية والاجتماعية لـ2021/2022، المقدمة لمجلس النواب، فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة عن رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه، والتى ارتكزت َعلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، وتَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.
وتشهد الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعى بنسبة نمو 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه، ونرصد تفاصيل تلك المبادرات:
-مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس “كورونا المُستجد” وتخصيص مليار جنيه للتعليم الجامعي لميكنة 154 مركزا على مستوى الجامعات.
-مبادرة التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.
-مبادرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة.
-مبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه بهدف إنشاء وتشغيل 9 جامعات.
-مبادرة مشروع “الجينوم المرجعي للمصريين” باعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه لإنشاء مركز الجينوم المصرى وتأسيس وحدة معالجة البيانات الكبيرة، ويهدف المشروع إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض.
