وليد رمضان: وقف 50 ألف هاتف محمول مستورد رغم إعفائها من الجمارك يسبب أزمة بين التجار والمستهلكين
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن التجار فوجئوا بوقف ما لا يقل عن 50 ألف جهاز محمول مستورد، رغم أنها كانت معفاة من الجمارك، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في أزمة كبيرة داخل سوق الهواتف المحمولة بين التجار والمستهلكين.
وأضاف «رمضان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تلك الأجهزة دخلت البلاد خلال العشرة أشهر الماضية بصحبة أجانب، ثم تم بيعها لاحقًا لتجار ومواطنين مصريين.
وأوضح أن تلك الهواتف كانت مسجلة على تطبيق «تليفوني» على أنها معفاة من الجمارك، وذلك قبل صدور القرار الأخير الذي ينص على السماح للأجنبي باستخدام هاتفه لمدة 3 أشهر فقط داخل مصر دون إعفاء، على أن يتم دفع الضريبة الجمركية في حال كان مقيمًا بشكل دائم.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن إيقاف تلك الهواتف تسبب في نشوب مشكلات واسعة بين التجار والمستهلكين، لأن إعادة تشغيلها يتطلب دفع الضريبة الجمركية التي تمثل نحو 37.8% من قيمة الهاتف المحمول، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الطرفين.
كما لفت إلى وجود أزمة أخرى تتعلق بما يُعرف بـ«مصادرات الجمارك»، موضحًا أن مجموعة من التجار كانوا قد اشتروا نحو 17 ألف هاتف محمول من مصلحة الجمارك قبل صدور القرار المتعلق بالضريبة مطلع العام الحالي، إلا أنهم فوجئوا أيضًا بوقف تشغيل تلك الأجهزة رغم سلامة الإجراءات القانونية التي تمت بها عملية الشراء.
وأكد «رمضان» أنه لا يعارض تطبيق القرار الجديد على الهواتف المستوردة حديثًا، لكنه طالب بعدم تطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة القديمة، قائلًا: «لا تاجر يستطيع تحمل هذا الكم من الخسائر، ولا مستهلك سيتحمل دفع هذه الضريبة».
وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك لضبط السوق وتنظيم الاستيراد، مؤكدًا أن «أي منظومة جديدة قد تشهد بعض الأخطاء في بدايتها، ويجب تداركها بسرعة حتى لا تتأثر حركة البيع والشراء في السوق المحلي».
واختتم نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات حديثه باقتراح عملي لحل الأزمة، قائلًا:
«أقترح إلغاء فكرة الإعفاء تمامًا لو كانت بتسبب مشكلة، وكل من يدخل هاتفًا إلى البلاد يدفع الضريبة المستحقة. سوق الهواتف في مصر حجمه يصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا، والدولة يمكنها تحصيل ما يقارب 750 مليون دولار من العوائد الجمركية سنويًا إذا تم تطبيق النظام بعدالة ووضوح، دون إعفاءات استثنائية أو قرارات بأثر رجعي».