أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية تحت أي ظرف، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت وواضح في التعامل مع ملف سد النهضة، وأنه لا يمكن لأي طرف التهاون في أي حق من حقوق المصريين، سواء فيما يخص كميات المياه أو أمان السد وطريقة تصريفها.
وأوضح سويلم، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الدولة المصرية رغم ما لحق بها من أضرار محدودة نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية السابقة، لا تزال قادرة على إدارة الأزمة بكفاءة عالية، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل متواصل لضمان عدم وصول أي تأثير سلبي إلى المواطن المصري.
وأضاف وزير الري أن مصر ليست ضد التنمية في الدول الإفريقية أو في إثيوبيا تحديدًا، بل على العكس، كانت دائمًا منفتحة على التعاون والحوار لتحقيق التنمية المشتركة، مشيرًا إلى أن القاهرة شاركت بفعالية في المفاوضات لدعم التنمية وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي من خلال حلول تراعي مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أحد.
وأشار سويلم إلى أن السدود ليست الوسيلة الوحيدة لتوليد الكهرباء، لافتًا إلى أن إثيوبيا تمتلك بدائل تكنولوجية عديدة، مثل الطاقة الشمسية عبر الخلايا الضوئية والطاقة المولدة من الرياح، وهي بدائل آمنة ومستدامة يمكن أن تحقق التنمية دون تهديد لدول المصب.
وشدد الوزير على أن الإصرار الإثيوبي على بناء سد بحجم مبالغ فيه ودون اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب، يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تنظم استخدام الأنهار المشتركة، موضحًا أن هذا النهج يُظهر تعمدًا في تجاهل حقوق الآخرين.
واختتم الدكتور هاني سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تتابع الموقف عن كثب، وتتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بوقوع أي ضرر على المواطنين، وأنها ستواصل العمل الدبلوماسي والفني لضمان الأمن المائي المصري بكل السبل الممكنة.