أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة المصرية أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 10 ملايين يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة في قطاع المياه، تمهيداً لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في مجال المياه”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأوضح سويلم أن رؤية مصر للاستثمار في المياه تقوم على قناعة بأن تحقيق الأمن المائي مرتبط بتحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر ضخت استثمارات وطنية ضخمة في القطاع على مدار العقد الماضي.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يعكس الالتزام بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
ولفت إلى أن تمويل قطاع المياه يمثل أولوية إقليمية وعالمية، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من هذه الظاهرة، ويواجه أكثر من نصفها تحديات مالية وبيئية معقدة تُقيد تعبئة الموارد المحلية.
وقال سويلم إن الواقع الحالي يبرز الحاجة الملحة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسَّر الموجّه للدول الأكثر هشاشة، مؤكدًا على ضرورة إدراج قطاع المياه في استراتيجيات تمويل المناخ لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وربط الاستثمار في المياه بالأمن الغذائي والصحي والحد من مخاطر الكوارث.
وأشار الوزير إلى النجاح التاريخي الذي تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث أسهم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في دعم الدول النامية، مشددًا على ضرورة منح الخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بالصندوق.
وأكد سويلم أن مصر تعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وضمان شفافية إجراءات التعاقد وبناء الثقة مع المستثمرين، مستعرضًا نماذج ناجحة للشراكة في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، مع خطط لتوسيعها لتشمل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتوحيد الصوت العربي استعداداً للحوار التفاعلي السادس حول الاستثمار في المياه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعكس الأولويات العربية، وتضمن الوصول العادل للتمويل المناخي، وزيادة دعم التكيف في المناطق شحيحة المياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة.
