وزير البترول: تجاوز أزمة الكهرباء جاء بجهود تكاملية.. و«إيني» تضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تراكم مستحقات الشركات العاملة في قطاع البترول خلال فترات سابقة أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج البترولي، ما تسبب في أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد بين يونيو 2023 ويوليو 2024.
وأوضح بدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc”، أن الأزمة كانت اقتصادية بالأساس، وتم تجاوزها بجهود تكاملية بين مختلف الوزارات، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تقدّم حوافز متنوعة للشركات العاملة في مصر لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة استخراج الزيت والغاز، إلى جانب تطوير نظم اتفاقيات أكثر جذبًا للشركات الأجنبية.
وتابع الوزير أن ملف الغاز الطبيعي حظي باهتمام خاص عبر تشغيل “سفن التغييز”، مما أسهم في نجاح موسم الصيف الحالي دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، نتيجة التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
كما أشار إلى أن الأعمال في حقل “ظهر” مستمرة بكفاءة عالية، موضحًا أن الحقل الذي بدأ إنتاجه عام 2017 يوفّر نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، ويمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن شركة “إيني” الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لتحقيق اكتشافات إضافية في مناطق مختلفة، بجانب خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية 2026 بإجمالي استثمارات تبلغ مليارًا و200 مليون دولار.
وفيما يخص قطاع التعدين، أوضح بدوي أن منجم السكري يعدّ من أهم عشرة مناجم ذهب في العالم ويُدار بأحدث النظم التكنولوجية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين وزارة البترول ووزارة المالية لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بما يعزز الاستفادة من موارد الدولة المعدنية.
وشدد الوزير على أن البنية التحتية في مصر من طرق وموانئ ومطارات شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة جعلتها بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على إبرام الاتفاقيات وفق نظم دقيقة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر في آنٍ واحد.
واختتم بدوي حديثه بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير ملف التعدين وتنفيذ مشروع “المسح الجوي” للاستكشاف، مؤكدًا أن مصر تمتلك وفرة كبيرة من خام الفوسفات، مع خطة لإنشاء صناعات تكميلية تحقق أقصى استفادة اقتصادية، فضلًا عن الاهتمام بتحليل وتحديث البيانات لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المستقبلية.
