وزير الاستثمار يتفقد المركز اللوجستي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نقلة نوعية في التحول الرقمي وحوكمة المنافذ
تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يعمل كمركز تحكم رئيسي يربط جميع أطراف منظومة التجارة إلكترونيًا، ويعد خطوة مهمة في التحول الرقمي لحوكمة المنافذ، بحسب بيان رسمي صادر اليوم.
وخلال الجولة التفقدية للمركز، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة “أجيليتي” العالمية، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل المنصة الرقمية الموحدة التي تطبق سياسة “الشباك الواحد” لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
موقع استراتيجي ومكونات متكاملة
يقع المشروع على بُعد سبعة كيلومترات من ميناء العين السخنة، ويُقام على مساحة 100 ألف متر مربع، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 25 ألف متر مربع.
وتشمل الإنشاءات مبانٍ إدارية وساحات حاويات ومرافق وطرق داخلية، إلى جانب أنظمة اتصالات ومراقبة متطورة، ونظام إضاءة يعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مولدات ديزل لتوفير الكهرباء.
كما يضم المشروع شاحنات ورافعات حاويات وميزان شحنات وأنظمة تفتيش بالأشعة السينية، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لمراكز الخدمات اللوجستية الحديثة.
ويتكون المركز من ساحات واسعة وشبكة طرق داخلية وأماكن مخصصة لانتظار الشاحنات، إلى جانب ورش صيانة للمعدات وميزان بسكول وماسح إشعاعي للشاحنات. كما يضم مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية، ومكاتب إدارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة أجيليتي، بالإضافة إلى مكاتب وكلاء الخطوط الملاحية وشركات الشحن والتخليص والنقل.
دعم كفاءة الموانئ وزيادة القدرة الاستيعابية
ويساهم المشروع في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تخفيف الضغط على ميناء العين السخنة ومنع تكدس البضائع والحاويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء.
منظومة رقمية متكاملة
أشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالربط الإلكتروني المتكامل الذي يجمع بيانات جميع الجهات المشاركة في المنظومة، بداية من الخطوط الملاحية وحتى نتائج الفحص الصادرة من المعامل المركزية، مؤكدًا أن هذا التكامل الرقمي يمثل قوة حقيقية لمنظومة التجارة المصرية الحديثة.
وقال الوزير إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة اللوجستية والرقابة التجارية، موضحًا أن “القوة الحقيقية لا تكمن في كل جزء على حدة، بل في تكاملها الرقمي”، مؤكدًا أن تكامل العقول الإلكترونية يضمن تدفق البيانات بسلاسة ويحقق الشفافية الكاملة، مما يتيح اتخاذ قرارات ذكية تدعم سرعة الإفراج وحوكمة الإجراءات.
واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن وجود المركز اللوجستي المطور الذي يعمل بكفاءة منذ افتتاحه يمثل ضمانة حقيقية لتفعيل القدرات الهائلة للمشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر اليوم لا تبني فقط بنية تحتية مادية، بل تنشئ منظومات رقمية متكاملة تضاهي الأفضل عالميًا، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
