عضو اتحاد الصناعات: مصر قادرة على الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030

قال الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف الحكومي المتمثل في زيادة عدد المصانع في مصر من 68 ألف مصنع حاليًا إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030 يعد هدفًا منطقيًا وقابلاً للتحقيق، بل يمكن تجاوزه في ضوء معدلات النمو الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أنور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الاقتصاد 24” على القناة الأولى اليوم الخميس، أن هذا الرقم يُعد مستهدفًا مبدئيًا ضمن السردية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن تصنيف المصانع يعتمد على قيمة الطاقة الإنتاجية، حيث تُصنَّف المشروعات على النحو التالي:

• المشروعات الصغيرة: طاقتها الإنتاجية السنوية أقل من 50 مليون دولار.

• المشروعات المتوسطة: تتراوح بين 50 و200 مليون دولار.

• المشروعات الكبيرة: تتجاوز حاجز 200 مليون دولار سنويًا.

وأشار أنور إلى أن مصر حققت مؤخرًا تصنيفًا دوليًا متميزًا في مؤشر “مورجان ستانلي”، الذي وضعها على رأس قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا التصنيف يمثل مؤشرًا إيجابيًا ومبشرًا للاقتصاد المصري.

وأوضح أن مؤشر مورجان ستانلي يعتمد على 12 عاملًا رئيسيًا في التقييم، من بينها: معدلات النمو في السوق المحلي، ونمو الصادرات، والقيمة السعرية للمنتجات المصرية، وجودة الأرباح، ومنطقية النظام الضريبي، وأسعار العمالة والطاقة. وقد ساهمت هذه العوامل في تصدر مصر القائمة، والتي صدرت قبل أيام قليلة.

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد صرح سابقًا بأن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرًا، بالإضافة إلى 8 هيئات معنية من الدولة، مضيفًا أن الهدف الرئيسي للمجموعة هو الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، بما يعكس رؤية مصر لتعزيز قطاع الصناعة ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

ويأتي هذا الطموح ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والأجنبي وتوفير بيئة ملائمة للنمو الصناعي المستدام.