أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 35 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بهدف تغطية عجز الموازنة.
وجاءت تفاصيل الطرح كالتالي: 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، و22 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، و3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات. وتعتبر البنوك الحكومية من أكبر المشترين لهذه الأوراق المالية.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري إلى 28.5 مليار دولار بعد احتساب صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار وبرنامج التمويل البالغ 9 مليارات دولار. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، مع ارتفاع إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة مدفوعات الفوائد.
