شعبة المحمول: زيادة أسعار الهواتف المحلية تصل إلى 20% ونطالب بإخراجها من قائمة السلع الترفيهية
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية المنتجة محليًا بنسبة تتراوح بين 5 و20%، مطالبة بإخراج الهاتف من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة مع تحوله إلى سلعة أساسية واستراتيجية، لا سيما في المنظومة التعليمية.
وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول، أن الشركات المنتجة محليًا، ومنها أوبو وهونر، رفعت أسعار بعض الموديلات والتابلت بنسب تصل إلى 18-20%، في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق.
وأضاف الحداد أن سياسات التسعير تتم بعيدًا عن الموزعين والتجار، وأن الحوافز التي تقدمها الشركات غالبًا لا تصل للمستهلكين، رغم استفادتها من حوافز الحكومة لتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن القرار الأخير بإلغاء استثناء المصريين العاملين بالخارج بجلب هواتفهم من الخارج يحتاج إلى موازنة مع أسعار عادلة للهواتف المحلية، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية تعتمد عليها المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل.
وجددت الشعبة مطالبها بـ خفض الضريبة الجمركية وفرض سياسات تسعير عادلة، على أن يتابع التنفيذ كل من جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
