رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تدخلات حكومية غير مسبوقة لدعم محدودي الدخل والحد من العشوائيات

أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نفذت تدخلات واسعة وغير مسبوقة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، شملت تقديم دعم نقدي مباشر، ودعم في المرافق وقيمة الأراضي، إلى جانب دعم فوائد التمويل العقاري، وذلك بهدف تمكين المواطنين من محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية ملائمة تتناسب مع مستويات دخولهم، وهي فرصة لم تكن متاحة بشكل كافٍ في السابق.

وقالت عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«راديو النيل»، إن الصندوق يحرص على أن تكون وحدات الإسكان الاجتماعي جاهزة للسكن الفوري، ومحاطة بكافة الخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق الاستقرار السكني للمستفيدين. وأشارت إلى تنفيذ نحو 14 ألف مشروع خدمي داخل المدن الجديدة، فضلًا عن مشروعات أخرى جارٍ تنفيذها، وهو ما يسهم في تشجيع المواطنين على الانتقال إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة أفضل.

وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي لعب دورًا محوريًا في الحد من النمو العشوائي، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال كلمة له في احتفالية رسمية تراجع معدلات النمو العشوائي بصورة ملحوظة، حيث لم تتجاوز نسبته خلال السنوات العشر الماضية 10% مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات المخالفات والبناء غير المخطط.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن لجوء المواطنين في السابق إلى البناء على الأراضي الزراعية أو السكن في المناطق العشوائية كان يرجع في الأساس إلى عدم توافر وحدات سكنية مناسبة، مؤكدة أن البرنامج الحالي أسهم بشكل كبير في معالجة هذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي.

وفيما يتعلق بضوابط التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، أشارت عبد الحميد إلى وجود حظر على التصرف في الوحدة لمدة تصل إلى 7 سنوات، وفقًا للمعايير العالمية، مع إتاحة الفرصة للمستفيد للانتقال إلى وحدة أخرى في حال تحسن دخله.

وكشفت عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطن، بعد مرور 3 سنوات وحتى نهاية السنة السابعة، سداد مقابل فك الحظر بنسبة محددة من الفرق بين سعر استلام الوحدة وسعرها في آخر إعلان. وأوضحت أنه في حال حصول المواطن على وحدة بسعر 100 ألف جنيه، ووصل سعرها في آخر إعلان إلى 300 ألف جنيه، يتم سداد 50% من فارق السعر، إلى جانب سداد باقي قيمة الوحدة للبنك وإنهاء التمويل العقاري.

وأضافت أن نسب فك الحظر تكون متدرجة، حيث تبدأ بـ50% من فارق السعر بين السنة الثالثة والرابعة، ثم 40%، ثم 30%، ثم 20% حتى انتهاء مدة الحظر بالكامل.

وأكدت مي عبد الحميد أن برنامج الإسكان الاجتماعي يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، مشيرة إلى أنه يتم طرح إعلان أو إعلانين سنويًا لتوفير ما بين 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في وقف النمو العشوائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل.