رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق النامية ويؤكد دور مصر في التحول الرقمي والأسواق المستدامة

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي انعقدت في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، حيث يشغل منصب رئيس اللجنة.

وشملت الاجتماعات اللجنة التوجيهية، الاجتماع العام، اجتماع شبكة GEMC لاعتماد معايير الاستدامة، وورش عمل تطوير الأسواق تحت عنوان “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”.

وخلال الاجتماع التوجيهي، استمع الدكتور فريد إلى عرض تقديمي من الأمين العام لـ IOSCO رودريجو بوينافينتورا حول خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت بناء القدرات، المساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة. وعلق الدكتور فريد قائلاً: «تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية».

وأكد رئيس الهيئة التزام مصر بـ التعاون مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، مشددًا على أن الأولويات تشمل التكنولوجيا، المرونة، حماية المستثمرين، وتعزيز التعاون التنظيمي.

وخلال الاجتماع العام، تناولت الجلسات موضوع الشمول المالي والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة، حيث قدم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، عرضًا حول جهود الهيئة في التكنولوجيا المالية وتحويل إجراءات “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC) إلى واقع عملي.

وأوضح يحيى أن الهيئة عملت على إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للتحول الرقمي، بما في ذلك القانون رقم 5 لسنة 2022، وقرارات مجلس الإدارة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، ما ساهم في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة، وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.

كما سلط الضوء على منظومة e-KYC التي تتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم رقميًا، بما يعزز الامتثال، ويحسن تجربة المستخدم، ويقوي ثقة المستثمرين في السوق المالي غير المصرفي، إضافة إلى إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار والانضباط بالسوق.

وفي اجتماع شبكة GEMC، استعرض الدكتور فريد جهود دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، مشددًا على أن الاستدامة ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان أسواق مالية مستدامة وموثوقة. وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، بما يعزز مرونة واستقرار الأسواق ويقوي ثقة المستثمرين.

وأضاف الدكتور فريد أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يمثل مرجعية موحدة للإطار التنظيمي للأسواق المالية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.