خبراء سوق المال: ارتفاعات البورصة تمهد الطريق لعودة الطروحات الحكومية في 2026

يتوقع عدد من خبراء سوق المال أن تشكل الارتفاعات القوية التي تشهدها البورصة المصرية في الوقت الحالي فرصة مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، خاصة مع توافر السيولة وارتفاع قيم وأحجام التداول، ما يجعل السوق جاهزًا لاستيعاب طروحات جديدة.

وحققت البورصة مكاسب ملحوظة في الأسبوع الثاني من يناير 2026، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع، ليصل بذلك إلى مكاسب 5.08% منذ بداية العام. ويأتي ذلك بعد أن تصدرت البورصة المصرية المكاسب بين الأسواق العربية والعالمية خلال عام 2025، محققة ارتفاعًا قدره 40.6%، مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2%، بما يعادل 829 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 2.998 تريليون جنيه بنهاية 2025.

وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن تبدأ الحكومة برنامج الطروحات الحكومية في الربع الثاني من 2026 بعد شهر رمضان، مع التركيز على طرح بنك القاهرة بنسبة تقارب 30%، باعتباره الطرح الأقرب للتنفيذ. وأشار إلى أن الشركات الجاهزة حاليًا للطرح تابعة للصندوق السيادي، بالإضافة إلى احتمال زيادة حصص شركات مقيدة بالفعل في البورصة.

بدوره، أوضح إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونيرز، أن الوقت الحالي مناسب للغاية لعودة الطروحات الحكومية نظرًا لارتفاع السوق إلى مستويات قياسية وزيادة السيولة وأحجام التداول، متوقعًا تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال العام الحالي، تشمل قطاعات البنوك، النقل البحري، البترول، والأدوية.

وأكد الخبراء أن نجاح الطروحات يعتمد على اختيار شركات كبيرة ذات ملاءة مالية قوية، مع ضرورة معالجة المشكلات المرتبطة بتقييم الشركات الحكومية وفك التشابكات المالية والإدارية بينها وبين جهات حكومية أخرى، لضمان جاهزيتها للطرح وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين، إلى أن ارتفاع السيولة خلال الفترة الحالية يؤكد قدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة، مضيفًا أن الطروحات المرتقبة ستسهم في إعادة تقييم القطاعات الاقتصادية داخل السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

كما أشار مينا رفيق، المحلل الأول بشركة برايم للاستثمار، إلى أن الطروحات المرتقبة لا تقتصر على الشركات الحكومية فقط، بل تشمل أيضًا شركات القطاع الخاص، حيث من المتوقع طرح شركة “جورميه” قريبًا، مع وجود اهتمام من شركات خاصة كبيرة بمجالات الكهرباء والمستشفيات.

وكان رئيس البورصة المصرية إسلام عزام قد أوضح أن عدد الشركات التي جرى قيدها في السوق خلال عام 2025 بلغ نحو 7 شركات، مع استمرار مناقشات لتوسيع قائمة الشركات المطروحة خلال 2026.