في إطار التزامه بدعم خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025. يأتي هذا البروتوكول لتعزيز دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتمكينها من الوصول إلى استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
تم توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذة هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، وعدد من قيادات المجلس والبنك المركزي المصري.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات النساء في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، بما يمكنهن من إطلاق مشروعات مستدامة قابلة للنمو والمنافسة. كما يتيح البروتوكول الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لتغطية نحو 3500 قرية في جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 2025 حتى 2028، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وأشار هشام عكاشة إلى أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في الجهود الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشددًا على أهمية خلق بيئة مالية شاملة توفر لرائدات الأعمال الدعم المالي وغير المالي، من تمويل وتدريب وتوجيه لضمان استدامة مشروعاتهن. وأضاف أن تمكين المرأة يعد استثمارًا في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع.
بدورها، أكدت المستشارة أمل عمار أن البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات، وأسفرت عن إنجازات حقيقية في ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة، معبرة عن شكرها لبنك مصر وفريق الشمول المالي على جهودهم في إنجاح التجربة، ومشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ويواصل بنك مصر أداء دوره كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة المصرية، باعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.