تحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» لأول مرة منذ 7 سنوات.. كجوك: شهادة ثقة جديدة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار مؤسسة «فيتش» أيضًا بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيّر نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما يعكس تحسن الثقة في أداء الاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات الجارية.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال السياسات المالية والنقدية المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس بشكل إيجابي متزايد على جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري في المنافسة الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل «شهادة ثقة» في البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن ثقة المؤسسات الدولية ستسهم في دعم مسار التنمية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الأوساط المحلية والدولية بدأت تلمس التحسن الملموس في أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التحسن انعكس في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية.
وأوضح صبحي أن رفع درجة التقييم الائتماني لمصر سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يتيح للاقتصاد المصري مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط، مشددًا على أن هذا التطور يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية الطموحة.
بدوره، أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية، لتوضيح التطورات الاقتصادية والمالية الجارية، وتقديم البيانات الداعمة، والرد على استفساراتهم لضمان نقل الصورة الحقيقية عن الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المستقرة.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الشفافية في عرض مؤشرات الأداء والالتزام بالإصلاحات المالية عززت الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وساهمت في تحسين التصنيف الائتماني بشكل ملموس.
وكانت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» قد أصدرتا تقريرين أكدت فيهما أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، إلى جانب خفض المديونية الحكومية وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ2.4٪ عام 2024.
كما أشارت المؤسستان إلى تحسن بيئة الاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص، الذي شهدت استثماراته معدل نمو تجاوز 70٪، فضلًا عن الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة، نتيجة حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها، مما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة للدولة.
