بيانات التمويل لحظيًا.. الرقابة المالية تستهدف الحد من التعثر والاحتيال في الأنشطة غير المصرفية

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديث أدوات الرقابة على أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تطبيق نظام الإقرارات اللحظية، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير اليومية والشهرية، بما يضمن توافر بيانات ائتمانية محدثة تساعد على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة.
وقال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة، إن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام لتطوير آليات التقارير الرقابية، مشيرًا إلى صدور قرارات تنظيمية تلزم جهات التمويل بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
وأضاف عطية، خلال جلسة نقاشية بعنوان «التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية»، بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أن النظام السابق القائم على الإقرارات اليومية كان يسمح بوجود فاصل زمني بين حصول العميل على تمويل جديد وتحديث بياناته الائتمانية، بما قد يتيح له الحصول على تمويلات متزامنة من أكثر من جهة قبل تسجيل التزاماته الجديدة.
وأوضح أن التحول إلى الإقرارات اللحظية يعالج هذه الفجوة، من خلال إتاحة المعلومات فور حدوث العمليات التمويلية، وهو ما يساعد الجهات المانحة على التحقق من الموقف الائتماني للعميل، ويحد من منح تمويلات تتجاوز الحدود الآمنة، فضلًا عن تقليل مخاطر التعثر وحماية أطراف المنظومة التمويلية.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت خلال العام الجاري مجموعة من القرارات المنظمة لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، بعد المرور بمراحل من الدراسة الميدانية وتحديد أوجه القصور، وإجراء حوار مجتمعي مع الشركات والجهات المعنية للتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق المتطلبات.
وأكد أن الهيئة تراعي عند إصدار القرارات الرقابية توفير الوقت اللازم أمام الشركات لتوفيق أوضاعها، موضحًا أن دور الرقيب يتضمن التوجيه والإرشاد إلى جانب الرقابة، من خلال تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات، وإعداد أدلة إرشادية، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير أنظمة الربط وتأمين البيانات وتعزيز جاهزية أنظمة الأمن السيبراني.
ولفت عطية إلى أن تطبيق منظومة البيانات اللحظية يتيح للهيئة متابعة الأنشطة المالية غير المصرفية على مستوى الجمهورية بصورة أكثر شمولًا، ويساعد على رصد مؤشرات الاحتيال المالي والمخاطر الجديدة مبكرًا، بما يدعم سرعة التعامل معها والحد من انعكاساتها على السوق.
وتنص قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026 على إلزام الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وتحديث بيانات العميل عند الموافقة على التمويل وصرفه، وعند سداد الأقساط أو أي مبالغ أخرى، سواء بصورة كلية أو جزئية، وكذلك عند انتهاء التمويل أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه أو تغيير حالة تلك الإجراءات.
وكانت القرارات قد نُشرت في الوقائع المصرية يوم 10 سبتمبر الماضي، مع منح الجهات العاملة في النشاطين مهلة ثلاثة أشهر لإتمام إجراءات الربط الإلكتروني.
وفي السياق نفسه، ألزم قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية فور الموافقة على منح التمويل، فضلًا عن تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفق انتظامهم في السداد، وتوفير البيانات المرتبطة بملاءتها المالية.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لتنفيذ متطلبات القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.


