بروتوكول لتمويل 900 أتوبيس تابع للنقل العام لتفعيل نظام السداد الإلكتروني
وقع أحد البنوك العربية عقد تمويل المرحلة الأولى من تأهيل 900 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، لتجهيزها لخدمات السداد الإلكتروني، ضمن جهود الدولة وتعليمات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في قطاع النقل.
ويهدف المشروع إلى رقمنة منظومة الأتوبيسات على مستوى 1800 أتوبيس، بالتعاون مع إحدى شركات نظم المعلومات الحكومية، حيث سيتم استبدال السداد التقليدي بالنقد بوسائل دفع إلكترونية متطورة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على التذاكر عبر الهواتف الذكية أو البطاقات البنكية، وتحسين سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وصرّح مسؤول بالبنك أن الاتفاق يُعد تجربة نموذجية لتضافر جهود الشراكة بين الجهاز المصرفي والقطاعين العام والخاص، كجزء من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الخدمات العامة.
كما أشار إلى أن الانتقال إلى مجتمع لا نقدي يعد خطوة أساسية لتعظيم الاستفادة من أكثر من 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات بنكية، وتسهيل العمليات المالية الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما يعزز التحول الرقمي ويسرّع وتيرة تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة جهود الدولة لتطوير منظومة النقل العام، وتحسين تجربة المواطنين، وتقليل الاعتماد على النقد، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والرقمنة.
