المستثمرون: حوافز الحكومة للصناعات الواعدة تعزز التصنيع المحلي وتزيد الصادرات

أكد عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي المصري أن الحوافز المعلنة من الحكومة للقطاع تخدم توطين الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات، مشيرين إلى أن الفرص الاستثمارية المعلن عنها ستعزز نمو الإنتاج المحلي وتفتح مجالات جديدة للتصدير.

وتشمل خطة الحكومة 28 صناعة مستهدفة وفرص استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق. وكشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز محدود المدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه الصناعات الواعدة.

من جانبه، قال محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن توجيهات رئاسية كهذه تعزز خطط الحكومة في ضخ مزيد من الاستثمارات في الصناعات الواعدة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات نمو الاقتصاد وفرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن اختيار الصناعات جاء وفق أسس واضحة تشمل: احتياجات السوق المصرية، توافر الطاقة والعمالة الفنية، الموارد والخامات الأولية، تكنولوجيا الإنتاج، والموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات. كما أكدت الوزارة على ضرورة توافق رؤية جميع الجهات الحكومية لدعم المستثمرين في هذه الصناعات المحددة.

وأشار بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري السادات، إلى أن تعميق الصناعة المحلية أصبح هدفًا رئيسيًا، وأن المزايا الاستثمارية في هذه الصناعات ستعود بالنفع على جميع الأطراف، بما يشمل القطاع الخاص والدولة والمصدرين.

وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 التي تعتمد على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الصادرات، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل، إضافة إلى دعم المصانع الصغيرة وحل مشكلات المصانع المتعثرة.

ورحب محمد مقلد، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، بالإعلان عن الفرص الاستثمارية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الكامل من الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات وتقليل الرسوم، وتوفير الأراضي بأسعار رمزية.

من جهته، قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن التسهيلات الجديدة ستعزز الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، داعيًا لتوفير تمويلات ميسرة، وتسهيل إجراءات الاندماج بين الشركات، وتقديم برامج تحفيزية متنوعة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات، أن زيادة الحوافز لبعض الصناعات أمر إيجابي، مع ضرورة استمرار الدعم لجميع القطاعات لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى خطط المجلس لزيادة حجم الصادرات بنسبة لا تقل عن 20%، خاصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة والبلاستيك، واستهداف أسواق تركيا وإيطاليا وفرنسا وبعض الدول الإفريقية.

وأضاف أبوالمكارم أن برنامج رد أعباء الصادرات يعتبر خطوة إيجابية لكل قطاع وفق طبيعة المنتج وحجم الصادرات، مشيدًا بالمبادرات والحوافز الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تحسن الوضع وزيادة القدرات التنافسية للمصدرين المصريين.