الضرائب تطلق دورة تدريبية متخصصة في «الضرائب الدولية» بالتعاون مع البنك الدولي والسفارة البريطانية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية، التي ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية.

وخلال كلمتها الافتتاحية اليوم الأربعاء، أكدت عبد العال أن تنظيم الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية المصرية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي والسفارة البريطانية يعكس استراتيجية المصلحة في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل الضريبي في مصر.

وأوضحت أن مواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب الدولية والاستفادة من خبرات الدول الرائدة، يمثلان ضرورة مُلحّة لضمان كفاءة النظام الضريبي المصري، مؤكدة على أهمية تكييف هذه الخبرات بما يتناسب مع القوانين والتشريعات المحلية. وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، وهو ما تسعى المصلحة لتحقيقه من خلال برامج تدريبية وورش عمل ينظمها مركز التدريب الضريبي.

من جانبها، أكدت أشيما نب، أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمختصين في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر مع مصلحة الضرائب.

كما أوضح بنجامين ستيوارت، خبير بالبنك الدولي، أن البرنامج التدريبي يركز على الممارسات الدولية في تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، مع مناقشة آليات فرض الضرائب والتعامل مع التحولات الاقتصادية مثل العمل عن بُعد والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الورشة تعتمد على نماذج تطبيقية للتكيف مع التغيرات العالمية.

وفي السياق ذاته، أوضحت عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، أن الدورة تتناول موضوعين رئيسيين: توزيع الأرباح على المنشآت الدائمة وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممول الأجنبي والمصلحة، مع الاستمرار في تعزيز التعاون مع البنك الدولي والسفارة البريطانية في مجالات أوسع مستقبلًا.