الصناعة تعلن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي أُجري بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة، على مساحة إجمالية بلغت نحو 545 ألف متر مربع، من بين 999 طلباً استثمارياً تم فحصها فنياً ومالياً من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم الحسم عبر قرعة إلكترونية شفافة دون أي تدخل بشري، ما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة وحيادية عملية التخصيص.
وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليص زمن اتخاذ القرار، بما يحقق الشفافية الكاملة ويخدم المستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه.
وقد أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، وبنظامي التمليك أو حق الانتفاع.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر منح المستثمرين الجادين الذين استوفوا الاشتراطات ولم يحالفهم التوفيق في المفاضلة، أولوية نسبية في الطرح القادم، حال عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز. وأكدت أن جميع إجراءات التقديم والتخصيص تمت إلكترونياً بالكامل عبر المنصة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن إعلان النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح يعكس حرص الوزارة على تسريع الفحص والتخصيص، لتمكين المستثمرين من استلام أراضيهم وبدء مشروعاتهم سريعاً، دعماً لخطط التنمية الصناعية.
كما كشفت الوزارة أن الطرح الجديد سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية بصورة مستدامة، مشددة على أن الطروحات المتتالية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة إلى التوسع في الرقعة الصناعية، تعميق التصنيع المحلي، توطين سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي من التقديم وحتى التشغيل، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
