الصناعة: استمرار الإنتاج رغم الأزمات العالمية.. وخطة لإطلاق صندوق تمويل للمواطنين
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن القطاع الصناعي في مصر واصل العمل بكامل طاقته رغم التحديات العالمية، بفضل سياسات استباقية وضعتها الدولة لضمان استقرار الإنتاج وعدم تأثر المصانع بالأزمات.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمتابعة سلاسل الإمداد وتذليل أي عقبات، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج بكفاءة.
وخلال جولة ميدانية بمحافظة السويس، تفقد الوزير عددًا من كبرى مصانع الحديد والصلب، من بينها «الجارحي» و«حديد عز»، حيث تابع مراحل التصنيع وحجم الإنتاج والاستثمارات، مشيدًا بالدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ استراتيجية صناعية جديدة تركز على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تحرص على تحقيق توازن عادل داخل السوق، خاصة فيما يتعلق بسياسات تنظيم استيراد الخامات، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بقواعد المنافسة.
وفيما يتعلق بالطاقة، أكد أن المصانع تحظى بأولوية في الإمدادات، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة داخل المناطق الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وكشف الوزير عن توجه لإطلاق 5 صناديق استثمارية لدعم الصناعة، موضحًا أن أول صندوق مخصص للمواطنين سيتم طرحه قبل نهاية العام، بهدف توجيه المدخرات نحو تمويل المشروعات الإنتاجية.
كما تطرق إلى خطة تطوير صناعة السيارات، التي تستهدف رفع الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب تقديم حوافز للمصنعين لتعزيز التوسع والتصدير.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التصدير والتحول نحو الصناعة الخضراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
