الصناعة: اتفاقيات مع 12 جهة حكومية لتسريع الرد على شكاوى المستثمرين
أعلن المهندس أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، عقد اتفاقيات مع 12 جهة حكومية بهدف تسريع وتيرة التعامل مع شكاوى المستثمرين والرد عليها خلال فترات زمنية محددة.
وأوضح البياع أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين وتيسير الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الصناعة، تضم 5 محاور أساسية تستهدف تقديم الخدمات للمصنعين ودعم رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل.
وأشار إلى أن المحاور تشمل خدمات الشكاوى، و«احسب فرصتك الاستثمارية»، والمصانع المتعثرة، إلى جانب خدمات عرض المنتجات ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هذه المحاور تغطي مختلف احتياجات المصنع منذ بداية رحلته وحتى مراحل التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير منظومة الشكاوى السابقة وتحويلها إلى منظومة رقمية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للمستثمرين، بعدما كانت الشكاوى تُقدم يدويًا إلى الجهات المختصة عقب وصولها إلى الوزارة، ويتم متابعتها بالاعتماد على العنصر البشري.
ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع 12 جهة حكومية، تضم وزارات وجهات تابعة لوزارة الصناعة، للعمل على سرعة فحص الشكاوى والرد عليها وفق مدد زمنية محددة.
وأشار مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي إلى توجيه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتشكيل لجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الشكاوى التي تأخر الرد عليها، وكذلك الشكاوى التي تلقت ردودًا بالرفض.
وأوضح أن اللجنة تستهدف ضمان الحيادية في دراسة الشكاوى ومراجعة أسباب الرفض، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين والمصنعين على التوسع في مشروعاتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الصناعة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يساهم في رفع كفاءة التعامل مع المستثمرين وتيسير الإجراءات ودعم نمو القطاع الصناعي.
